در ششمین روز رزمایش محمد رسول الله(ص) ناوگروه 32 نیروی دریایی ارتش هم یک نفتکش ایرانی را از چنگ دزدان دریایی نجات داد. رزمایش محمد رسول الله(ص) که با همکاری نیروی های مسلح در جنوب شرق کشور و آبهای دریای عمان در حال برگزاری است، روز گذشته و در ششمین مرحله از آن شاهد شلیک موفق جدیدترین اژدر نیروی دریایی سپاه بود؛ بالگرد SH- 3D نیروی دریایی ارتش اقدام به پرتاب اژدر کرد.این بالگرد ارتش با حضور در آبهای دریایی عمان جدیدترین اژدر نیروی دریایی ارتش را شلیک که با موفقیت به هدف اصابت کرد.به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش این اژدر چندی پیش با موفقیت تست و این برای اولین بار است که در رزمایش به صورت عملیاتی شرکت میکند.این اژدر جدید که مشابه آن در کشورهای عضو پیمان ناتو استفاده میشود، پیش از این در منطقه دریایی جاسک مورد آزمایش قرار گرفته بود.در ششمین روز این رزمایش ناوگروه 32 نیروی دریایی ارتش هم یک نفتکش ایرانی را از چنگ دزدان دریایی نجات داد.در این راستا، ناوشکنهای جماران و بوشهر که در غالب ناوگروه 32 در اقیانوس هند وخلیج عدن در حین انجام ماموریت بودند، یک نفتکش ایرانی را از چنگ 8 قایق دزدان دریایی در تنگه بابالمندب نجات دادند.ناوگروه 32 و منطقه خلیج عدن نیز جزو یگانها و منطقه رزمایش بزرگ محمد رسولالله ارتش به حساب میآید.روز گذشته همچنین یک فروند موشک کروز دریایی «نصر» شلیک و با موفقیت به هدف اصابت کرد.این موشک کروز از ساحل به سمت هدفی در آبهای دریای عمان شلیک شد و آن را منهدم کرد. موشک «نصر1» که قادر است شناورهای 3 هزار تُنی را منهدم کند، در کلاس موشکهای کوتاه بُرد با قابلیت شلیک از ساحل و انواع شناورها و بالگردها محسوب میشود. موشک هوشمند و کروز نصر با قرار گرفتن در لایههای دفاع ساحلی مکمل خوبی برای پدافند ساحلی در کنار سامانههای توپخانهای است که قابلیت انهدام شناورهای نفوذکننده به آبهای ساحلی جمهوری اسلامی را دارد.موشک کروز «نصر بصیر» نیز نسل جدید این موشک است که در شهریور ماه سال جاری با حضور رییس جمهور رونماییشد.این موشک، علاوه بر قابلیت چالاکی و قدرت عملیاتی، با داشتن سر جستجوگر بدون انتشار، به ویژگی عملیات در سکوت و هوشمندی مجاز شده است که میتواند در ارتقاء توان دریایی نیروهای مسلح مؤثر باشد. ابلاغ پیام فرمانده قوا به رزمندگان رزمایش به گزارش دفاع پرس، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، با حضور در منطقه عمومی رزمایش محمد رسولالله(ص) ارتش پیام فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای را به رزمندگان این رزمایش ابلاغ کرد.وی با حضور در قرارگاه رسانهای این رزمایش، در جریان روند فعالیتهای رسانهای این قرارگاه قرار گرفت و با جمعی از فرماندهان ارشد ارتش دیدار و گفتوگو کرد.سردار شیرازی که از سوی فرمانده معظم کل قوا حامل پیام ایشان بود، اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری برای عرض خداقوت و خسته نباشید به رزمندگان رزمایش در این منطقه حضور پیدا کردم.وی در نشستی با حضور امیر موسوی فرمانده رزمایش و جانشین فرمانده کل ارتش، امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر محمودی معاون اجرایی ارتش و جمع دیگری از فرماندهان ارتش، تصریح کرد: همهی تلاشها و مجاهدتها باید در جهت اقتدار نظام، آمادگی بیشتر و دفاع از نظام عزیزمان باشد.
طی سالهای اخیر انتقاد از وضعیت بودجه دستگاه قضا توسط مسئولان قضایی به ویژه رییس دستگاه قضا و صدماتی که می تواند این کاهش بودجه به کشور وارد کند، مطرح شده ولی به نظر میرسد که امسال هم بودجه قوه قضاییه تنها افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشته باشد. مسئله بودجه دستگاه قضایی کشور از مردادماه ۱۳۸۸ و پس از انتصاب آیت الله صادق آملیلاریجانی بر مسند قوه قضاییه همواره مطرح بوده است و حتی موج این انتقادات در سفرهای استانی هم ادامه داشته است به طوری که در سفر رییس قوه قضاییه به کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد که بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضاییه است اما این نهاد برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و ... هم نیاز به تائید دولت دارد و این برخلاف قانون است . درخواست رییس قوه قضائیه از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اوایل پاییز و پیش از ارسال لایحه بودجه 94 به مجلس بود که رییس دستگاه قضا دوباره مذاکراتی را با بهارستانی ها انجام داد. آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم کمی از دغدغه های مالی زیر مجموعه های خود گفت و از مجلس دو درخواست را مطرح کرد؛ اول اینکه اعتبار برای جذب نیروی انسانی تامین و دوم اعتباراتی نیز برای بازسازی ساختار و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه در نظر گرفته شود.البته دیدار با بهارستانیها محدود به رییس دستگاه قضا نبوده است؛ معاونان قوه قضاییه و روسای سازمانهای تابعه هم با حضور در جمع نمایندگان مجلس با تشریح عملکرد مجموعه خود خواستار افزایش بودجه برای رفع مشکلات و البته اجرای طرح های منتظر اعتبار شدهاند.روز گذشته نیز دکتر اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور بررسی بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال 94در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. حتی معاون راهبردی قوه قضاییه هم در گفتوگو با «میزان» از لحاظ نشدن انتظارات قوه قضاییه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس انتقاد کرد. نمایندگان مجلس به بخش قضایی توجه ویژه ای داشته باشند محمدباقر ذوالقدر با بیان اینکه 19 سیاست در حوزه حقوقی و قضایی برای برنامه ششم توسعه در قوه قضاییه تدوین شده و به تایید رییس قوه قضاییه رسیده است اظهارکرد: این سیاست تدوین شده برای سپری کردن سیر تصویب به مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهد شد.وی در خصوص سیاستهای حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه کشور که در جلسه هفته گذشته مسئولان عالی قضایی به تصویب نهایی رسیده است، تصریح کرد: برای تدوین برنامههای توسعه کشور سیاستهایی منظور میشود که پس از تدوین به تصویب مقام معظم رهبری میرسد؛ یک بخش از برنامههای توسعه کشور بخش حقوقی و قضایی است که معمولا برای این بخش سیاستهای مستقل تدوین میشود. معاون راهبردی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص جایگاه پیشگیری از وقوع جرم نیز، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم یکی از بندهای بارز این سیاستهاست و بند سوم سیاستهای برنامه ششم توسعه کشور که در قوه قضاییه تدوین شده به مبحث پیشگیری از وقوع جرم اختصاص دارد که به نظر میرسد با نگاه جامع، کامل و همه جانبه ای تدوین شده است. ذوالقدر در رابطه با ارزیابی خود از بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه 94 که چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارسال شده و منتظر بررسی و تصویب است، افزود: متاسفانه انتظارات قوه قضاییه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس لحاظ نشد و حداقل از انتظارات در این لایحه دیده نشده است، امیدواریم که نمایندگان مجلس با نگاه همه جانبه که به مباحث کشور دارند به بخش قضایی توجه ویژه ای داشته باشند و حداقل نیازهای قوه قضاییه در قانون بودجه 94 تامین شود. وی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه برای جذب نیرو، توسعه زیرساختها، نوسازی ساختمان ها و اجرای برنامه های توسعه قضایی نیازمند تامین منابع مالی است که امیدواریم نمایندگان در بررسی بودجه 94 به این موضوع توجه کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبهای با یک پایگاه خبری لبنانی با اشاره به اینکه مشورتهای ایران مانع سقوط بغداد و اربیل شد تاکید کرد عراق کمر داعش را شکست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با پایگاه خبری العهد لبنان گفت: امروز کمک به کشورهایی که در خط مقدم جبهه مواجهه با تروریسم حضور دارند باید اولویت کشورهای منطقه باشد.وی بازسازی ویرانیهای به جا مانده از حضور دشمنان سوریه و ایجاد امنیت و آرامش برای مردم را اولویتی مهم دانست و بر پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از رای و اراده ملت سوریه برای تحقق این هدف تاکید کرد.شمخانی گفت: کمک ومشاوره جمهوری اسلامی به عراق نتایج قابل توجهی را به دنبال داشت که نتایج این همکاری را میتوان در جلوگیری از سقوط بغداد و اربیل و آزاد سازی آمرلی، جرف الصخر،جبل حمرین، جلولا، سعدیه و افزایش اعتماد به نفس در ارتش و نیروهای داوطلب مردمی برای مبارزه با تروریسم مشاهده کرد.وی گفت: امروز کمر داعش در عراق شکسته شده است.شمخانی با تأکید بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق در روند مبارزه با تروریسم و گروههای تکفیری ابراز امیدواری کرد دولت و ملت عراق در سایه این همبستگی و انسجام ملی، به پیروزی نهایی در مقابله با تروریستهای داعش دست یابند.دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود:ما اعلام کرده ایم که آمادگی این را داریم که به ارتش لبنان کمکی بلاعوض اهدا کنیم و این موضوع به طور جدی در سفر وزیر دفاع لبنان به تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و براداران لبنان نیز از بخشی از توانمندیهای دفاعی ایران بازدید کردهاند و باردیگر تاکید می کنیم که ما بر پیشنهاد خود به لبنان پابرجا هستیم. تقوی در سامرا خون داد تا در تهران و سیستان خون ندهیم شمخانی همچنین در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حمید تقوی که در حین مأموریت مستشاری در سامرای عراق به شهادت رسید، گفت: شایعه پراکنان بیمار این روزها به ترویج این سؤال میپردازند که چه نسبتی بین سامرا و حمید تقوی وجود دارد و ما را چه کار به اینکه در عراق و سوریه چه میگذرد؛ پاسخ این سؤال روشن است اگر تقویها در سامرا خون ندهند ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم.دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه بیداری اسلامی علیه حکام وابسته منطقه شکل گرفت، اظهار داشت: راه مقابله با بیداری اسلامی این بود که این پتانسیل به جای هدف اصلی به سوی هدفی دیگر مانند انقلاب اسلامی روان شود.شمخانی ادامه داد: وضعیت آشوببار منطقه ما به دلیل نگاه سردمداران غرب برای مبارزه با اسلامخواهی ماست.دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: تقوی و تقویها امروز برای این خون میدهند که قبل از آنکه ما در تهران خون دهیم باید در سامرا دفاع کرد و خون داد.
رئیس مرکز حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری اعلام کرد دادگاه بلژیک پس از ۳۵ سال به بازگشت اشیای عتیقه به ایران رأی داد دادگاه بلژیک پس از ۳۵ سال مبارزه حقوقی به نفع ایران رای داد و بنا به اعلام رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، مجموعه اشیاء عتیقه منحصر به فرد، به کشور مسترد می شود.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، پس از ۳۵ سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دادگاه استیناف در شهر «لی پژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه «خوروین» نزدیک سارجبلان به نفع دولت ایران رای داد. محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ضمن تایید خبر مذکور گفت: این پیروزی حقوقی نتیجه تدبیر کارشناسی و تلاش ها و پیگیری مسئولین سازمان میراث فرهنگی و نیز کارشناسان حقوقی و اساتید حقوق بین الملل در مرکز امور حقوقی بین المللی و شعبه پاریس مرکز است. محبی اعلام کرد: رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه داشتیم فعلا به اجرا در آمد و پلیس اجرای احکام و سایر مقامهای بلژیک تا اینجا همکاری نمودند و قرار است این اشیا قریبا به ایران منتقل شود.
وی گفت: اهمیت این رای و نیز رای صادره در پرونده مشابه دیگر (پرونده گالری برکت که در دادگاهی در لندن مطرح بود و اخیرا به نفع ایران رای صادر شد) آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران در شناسایی و مراقبت از حقوق و منافع دولت در عرصه بین المللی منجمله حقوق فرهنگی ملت ایران و حفظ آثار ملی، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند و با هوشیاری و تدابیر حقوقی لازم و با استفاده از کارشناسان و اساتید حقوق بین الملل، از کلیه ظرفیت های حقوقی داخلی و بین المللی برای حراست از حقوق و منافع کشور و استیفای حقوق فرهنگی و استرداد اموال و آثار ملی کشو، اقدام کرده و خواهد کرد. رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهو در پاسخ، این سوال که آیا رای اجرا شده و این اموال در کجا است، توضیح داد مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل ترتیب لازم را برای اجرای رای دادگاه و استرداد این مجموعه نفیس از اشیای ملی و فرهنگی را داده و اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد. وی اضافه کرد این یک پیروزی حقوقی بزرگ در عرصه بین المللی است که نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است. به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب ، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به مام میهن باز می گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق العاده زیاد است و خود این اشیاء نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است . موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از ۳۰۰ قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» (حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ) می باشد که در سال ۱۳۴۴ توسط یک خانم فرانسوی به نام« وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده ،(این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی ،از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است. پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی ) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد . دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود. در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید. خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست. به گفته رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقامهای وقت ایران (در دهه ۴۰ و ۵۰ ) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است. در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذیصلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن شود. محبی اضافه کرد: دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران منجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹۱ طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد نمود. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.به گزارش خبرنگار آران مغان، همزمان با سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا(ع)، یادواره پنج شهید والا مقام پایگاه شهید میرعبداللهی در مسجد چهارده معصوم(ع) شهرستان پارس آباد برگزار شد. در این مراسم معنوی جمعی از مسئولان اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم ولایتمدار و شهیدپرور بهویژه جوانان و نوجوانان پارس آباد حضور داشتند. فرمانده سپاه ناحیه پارس آباد در این مراسم با اشاره به نقش شهدا در دوران دفاع مقدس گفت: شهدا با پیروی از ولایت در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی در مقابل جنگ سخت دشمنان تا به دندان مسلح ایستادگی کردند و حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به دست دشمن ندادند. سرهنگ 'عباس نوظهور' هدف از برگزاری این مراسم را گسترش فرهنگ شهید و شهادت و انتقال ارزشهای والای شهیدان به نسل جوان بیان کرد و اظهار داشت: همه باید مدیون خون شهدا باشیم و با ادامه دادن راه آنها و پیروی از ولایت در جنگ نرم دشمن توطئههای آنها را خنثی کنیم تا در قیامت در پیشگاه خداوند و شهدا روسفید باشیم. وی تصریح کرد: دشمنان با تهاجم فرهنگی خود در انحراف جوانان و نوجوانان در تلاشند، بنابراین باید بیش از پیش در مقابله با این دسیسههای دشمنان هوشیار باشیم. نوظهور با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم با تاکید بر این نکته که باید همه باور داشته باشیم شهیدان زنده و حاضر و ناظر ما هستند، گفت: مهمترین ویژگی بارز شهدای ما ولایتمداری آنها بود که در واقع برگرفته از مکتب عاشوراست. وی افزود: شهدای ما به ندای امام راحل لبیک گفتند و با توجه به اینکه هدف آنها مشخص بود تا آخرین لحظه عمر خود در دفاع از ارزشهای والای انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.
فرمانده سپاه ناحیه پارس آباد همچنین پیشرفتهای امروز ایران اسلامی در حوزههای مختلف را به برکت خون شهدا و تبعیت از فرامین ولایت فقیه دانست و گفت: در دوران انقلاب اسلامی خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در مسیر پیروی از ولایت فقیه و پیشرفتهای کشور پیشگام بودهاند. در این آیین مداح اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با مدیحهسرایی در وصف شهید و شهادت شور و حال حماسی و معنوی خاصی بر فضای برگزاری یادواره حاکم کرد. در ادامه رسوایی مفتیهای وهابی، عکسهای لو رفته احمد الغامدی، رئیس سابق “شورای امر به معروف و نهی از منکر” مکه در آغوش زنی ایتالیایی در رسانهها منتشر شد. تصاویر جدید منتشر شده از “احمد الغامدی” رئیس سابق “شورای امر به معروف و نهی از منکر” مکه، رسوایی دیگری را برای مفتیهای وهابی به دنبال داشت. سایت خبری “سما” سوریه در اینباره گزارش داد؛ این عکسهای لو رفته از الغامدی وی را در کنار خانم بیحجاب ایتالیایی نشان میدهد که طی سفرش به این کشور با او آشنا شده است. این عضو سابق شورای امر به معروف عربستان در توجیه این رسوایی خود گفت: من سال پیش برای تبلیغ دین و اقامه نمازجمعه به ایتالیا رفته و با این زن آشنا شدم.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس ، «سامیه عبّو» رئیس حزب «التیار الدیموقراطی» پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که «باجی قائد السبسی» رئیس حزب «نداء تونس» در هیچ صورتی نماینده انقلاب این کشور نیست سامیه عبو در گفت وگو با روزنامه «الصباح نیوز» تونس تأکید کرد که رئیس حزب نداء تونس که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در جایگاه نخست قرار گرفت، به همراه حزبش به هیچ وجه نماینده انقلاب نیستند؛ بلکه انقلاب تونس (در سال 2011) علیه سبسی، حزب نداء و کارگزاران این حزب صورت گرفت. وی با بیان این مطلب تصریح کرد که انقلاب در این کشور همچنان ادامه دارد. رهبر «التیار الدیموقراطی» همچنین پیروزی حزب نداء تونس در انتخابات ریاست جمهوری و صعود این حزب در انتخابات پارلمانی را شکستی برای انقلاب تونس عنوان کرد. این در حالی است که یکشنبه (21 دسامبر) دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس آغاز شد و دوشنبه (روز گذشته) بر اساس اعلام نتایج، باجی قائد سبسی با کسب 55.68% آراء موفق شود
جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد. انتهای پیام/ بلاغ بخشنامه «حذف حق بیمه از اضافه کاری کارمندان دولت» در مهرماه سال جاری از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری واکنشهای مختلفی را برانگیخت و موجبات اعتراض بسیاری از مشمولان و کارشناسان امر را فراهم کرد تا جایی که نمایندگان مجلس این مصوبه را غیرقانونی خوانده و با اجرای آن مخالفت کردند. خبرگزاری ایسنا: ابلاغ بخشنامه «حذف حق بیمه از اضافه کاری کارمندان دولت» در مهرماه سال جاری از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری واکنشهای مختلفی را برانگیخت و موجبات اعتراض بسیاری از مشمولان و کارشناسان امر را فراهم کرد تا جایی که نمایندگان مجلس این مصوبه را غیرقانونی خوانده و با اجرای آن مخالفت کردند. محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره سرانجام مصوبه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت و جزئیات اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد: طرح استفساریه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت در مجلس ارائه و بزودی در مجلس بررسی میشود. وی افزود: احتمالا طی هفته جاری این استفساریه بررسی و ماحصل آن اعلام میشود. اکنون تمام گروهها منتظر استفساریه مجلس هستند تا پس از رفع ابهام و اعلام نظر اقدامات لازم انجام و مشخص شود تفسیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه این است که آیا باید حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت کم شود یا خیر؟
بر اساس این بخشنامه کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میشود پس از بازنشستگی با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق مواجه میشوند.سخنگوی اورژانس کشور از مسمومیت غذایی ۳۰ نفر از ساکنان آسایشگاهی در پاکدشت خبر داد و گفت: ۳ نفر از این افراد قبل از رسیدن اورژانس جان خود را از دست داده و ۲۷ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. مجتبی خالدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس از مسمومیت غذایی 30 نفر از ساکنان آسایشگاهی در پاکدشت خبر داد. وی ادامه داد: بر اثر این مسمومیت غذایی 3 مردی که متولد سالهای 37، 36 و 45 بودند قبل از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده و 27 نفر دیگر نیز به شدت مسموم شدند. سخنگوی اورژانس کشور افزود:
این 27 مسموم به سرعت به بیمارستان منتقل و مداوا شدند. خالدی خاطرنشان کرد:پس از مرخص شدن این افراد از بیمارستان حال یکی از آنها مجدد بد شده و به بیمارستان پاکدشت و سپس بیمارستان لقمان منتقل شده است. وی با بیان اینکه وضعیت این فرد تحت کنترل است، گفت: حال او اصلاً خوب نیست و برای نمونهبرداری به بیمارستان لقمان منتقل شده است. سخنگوی اورژانس کشور در مورد علت این مسمومیت گفت: موضوع از دو جنبه پلیسی و بهداشتی در حال پیگیری است که ما از جنبه بهداشتی میتوانیم بگویم که غذایی که این 30 نفر مصرف کردهاند نمونهبرداری و به آزمایشگاه وزارت بهداشت و پزشکی قانونی ارسال شده است تا مشخص شود که علت مرگ آنها مسموم بودن غذاها بوده و یا اینکه این غذاها حاوی میکروب خاصی بوده است.